1- يندّد بشدة بهذه الجريمة النكراء وبكل المتورّطين فيها ويعتبرها جريمة لا إنسانية هدّمت الثقة بين الجهاز الطبي والمرضى وضربت أخلاقيات المهنة والقسَم الطبّي.

2- يحمّل سلطة الإشراف وعمادة الأطباء وإدارة الصندوق الوطني للتّأمين على المرض المسؤولية كاملة في هذه الجريمة ويدعو الى الكشف عن خفاياها وعن تداعياتها على صحّة المرضى وعلى سمعة المؤسسات الصحية التونسية، ويستنكر العقوبات المخفّفة الصادرة عن وزارة الصحّة ويطالب بتسليط أقصى انواع العقوبات الإدارية على المزوّدين بسحب رخصهم وعلى المصحّات بغلق ما يجب غلقه منها وعلى الأطبّاء المعنيين بمنعهم من ممارسة المهنة والكشف عن كلّ الأطراف المتورّطة الأخرى بمن فيهم أطبّاء المراقبة في انتظار أن تقول العدالة كلمتها

3- يطالب بحصر المرضى ضحايا هذه الجريمة ومتابعة حالاتهم والإحاطة بوضعهم الصحّي ومساعدتهم طبيا ونفسيا وماديا على تجاوز آثار هذه الجريمة اللاّ إنسانية والتعويض لهم.

4- يدعو الى مراجعة التشريعات وتمكين الصيدلية المركزية من احتكار توريد ومراقبة وبيع الأدوية وجميع المعدّات الطبية ويطالب أيضاً بتطوير نظم المراقبة في جميع المستويات وفي المستشفيات العمومية وفي المصحّات الخاصّة وفي إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض حفاظا على صحّة المرضى ومنعا للتحيّل ونهب أموال المرضى والأجراء المنخرطين. في الصندوق.

5- بقدر تثمين المكتب التنفيذي لما تلعبه بعض المؤسّسات الخاصّة من دور في خدمة صحّة المواطن وتطوير الأنشطة الطبية، فإنّه يطالب بفتح ملفّ الصحّة في القطاع الخاص وضبط شروط صارمة ومعايير وطنية ذات مرجعية عمومية في مستوى الكلفة والأسعار والمراقبة حتّى يكون قطاعا منظويا في الاستراتيجيا الوطنية في مجال الصحّة لا سوقا موازية لا تراعى فيها القوانين والقيم كما الحال في عدد منها، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني يذكّر بمطالبته بتأهيل القطاع العام وتطوير خدماته ليوفّر ما تضمّنه الدستور حول حقّ المواطن في الصحّة وذلك طبقا للاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية في ماي 2004 حول تأهيل المستشفيات العمومية تمهيدا لتطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض.